كتاب: نزع الخافض في الدرس النحوي

عن على إرادتها، لأن حذف الحرف وهو مراد معنى أسهل من زيادته لغير معنى غير التوكيد" (1).
3- يقدر الخافض المنزوع من لفظ المذكور ما أمكن:
يقول ابن هشام: "ينبغي أن يكون المحذوف من لفظ المذكور مهما أمكن" (2) من ذلك في ما نزع منه المضاف، حديث فضل الصلاة بالسواك، المتقدم قريبا (3).
وتحقيقا لهذه القاعدة في ما نزع منه حرف الجر "أجاز الأخفش والسيرافي وغيرهما من المحققين جر المجاب به بحرف محذوف إذا كان حرف الجر ظاهرا في السؤال، نحو أن تقول: زيد. لمن قال: بمن مررت؟" (4) ومنعه الفراء (5) قال ابن عقيل: "والصحيح جوازه، لقول العرب: خير بالجر لمن قال: كيف أصبحت؛ لأن معنى كيف: بأي حال؟ فإذا جعلوا معنى الحرف دليلا كان لفظه أولى" (6).
4- بيان مقدار المقدر في الخافض المنزوع:
من قواعد الترجيح النحوي تقليل المقدر ما أمكن (7)، لأنه "كلما كثر الإضمار كان أضعف" (8)، يقول الزركشي (ت: 794هـ): "الحذف خلاف الأصل، وعليه ينبني فرعان:
أحدهما: إذا دار الأمر بين الحذف وعدمه، كان الحمل على عدمه أولى، لأن الأصل عدم التغيير.
وثانيهما: إذا دار الأمر بين قلة المحذوف وكثرته، كان الحمل على قلته أولى" (9)
- - - - - - - - - -
(1) البحر المحيط: 5 /269. ولابن جني رأي يمنع فيه القول بنزع حرف الجر هاهنا ويحمل فيه قراءة الجر بالحرف على السؤال عن الأنفال تعرضا لطلبها، واستعلاما لحالها، وقراءة النصب على التصريح بالتماس الأنفال وبيان الغرض في السؤال عنها، فكانت قراءة النصب مؤدية عن السبب لقراءة الجر بالحرف. ينظر: المحتسب 1 /386.
(2) مغني اللبيب: 804. وينظر: 103.
(3) ينظر: 36.
(4) شرح الكافية الشافية: 3 /1241- 1242.
(5) ينظر: معاني القرآن: 1 /196.
(6) المساعد: 2 /299.
(7) ينظر: الأمالي النحوية: 2 /80، ومغني اللبيب: 802.
(8) كتاب سيبويه: 1 /259.
(9) البرهان: 3 /119.